به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولویت اول نظام مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۰۲۴۴

آقای محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و هیات همراه روز گذشته از مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بازدید کرد و آخرین تحولات و دستاورد‌های این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه اجرای پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با گستردگی بالا در کشور جزء اولین پروژه‌های در این سطح است خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت، گستردگی و پیچیدگی‌های خاص اجرای این قانون، فرآیند یادگیری در حین اجرای آن امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اولویت اول نظام مالیاتی دانست و بر لزوم بسیج همه ظرفیت کشور برای اجرای کامل این پروژه ملی تأکید کرد.

سبحانیان یکی از برنامه‌های اصلی حضور خود در سازمان امور مالیاتی را پیگیری اجرای هر چه سریعتر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دانست و بیان داشت: با اجرای این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمد‌های دولت که رسالت اصلی نظام مالیاتی است و همچنین تحقق عدالت مالیاتی در کشور محقق خواهد شد.

او اجتماعی سازی و اقناع سازی عمومی نسبت به تأثیرات اجرای این قانون بر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی در کشور را دو وظیفه مهم و خطیر نظام مالیاتی و همه ارکان حاکمیت و اصحاب رسانه دانست و گفت: آگاه سازی مردم باعث مشارکت بیشتر و علاقه مندی برای پرداخت مالیات جهت تأمین هزینه‌های عمومی کشور می­شود که در همین راستا، نهادینه کردن فرهنگ مالیات در جامعه و فرهنگ سازی مالیاتی، یکی از برنامه‌های اولویت دار سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی جدید است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته و تلاش بی وقفه مجموعه مدیریتی و کارکنان مرکز تنظیم مقررات، بر لزوم انجام کار جهادی در سازمان امور مالیاتی و بالاخص در این مجموعه تأکید و اظهار داشت: اراده سازمان بر اجرای هرچه بهتر این قانون در کوتاهترین زمان است و در همین راستا، تأمین منابع و نیروی انسانی برای تقویت مرکز تنظیم مقررات در دستور کار سازمان است.

گفتنی است اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت مرحله‌ای و برای مودیان در گروه‌های مختلف اجرا می‌شود که در گام نخست اجرای آن در آبان سال ۱۴۰۱، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس اجرا شد.

همچنین در مرحله دوم از ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ این قانون برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهایتا در مرحله سوم برای کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس